سال 10، شماره 23 - ( پاييز 1399 )
جلد 10 شماره 23 صفحات 62-49 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
2- کارشناس ارشد معماری، مؤسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس، تهران. پژوهشگر پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
3- استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، sa.jalilisadrabad@gmail.com
4- دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
5- پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- کارشناس ارشد معماری، مؤسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس، تهران. پژوهشگر پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
3- استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، sa.jalilisadrabad@gmail.com
4- دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
5- پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده: (2064 مشاهده)
امروزه اهمیت و جایگاه ویژه بافت و ابنیه تاریخی و ارزشمند در شهر‌ها بر کسی پوشیده نیست، اما همچنان موضوع حفاظت، حمایت و احیای بافت و ابنیه تاریخی و ارزشمند در ایران به صورت جدی، علمی و قانونی مورد پیگیری، نه در سطح کلان مدیریتی و نه در سطح مطالبه گسترده مردمی قرار ندارد. این شرایط سبب شده‌اند وضعیت بافت و ابنیه تاریخی روز به روز در خطر جدی آسیب و در مسیر نابودی قرار گیرد. اگر چه انجمن‌های دولتی و گروه‌های مردم‌نهاد متعددی پیگیر موضوع و حفاظت از آثار هستند، اما از آنجا که از لحاظ حقوقی و قانونی دارای نقش و ابتکار عمل نبوده، راه به جایی مطلوب و مؤثر در سطحی گسترده نخواهند برد. لذا اهمیت بعد حقوقی و قانونی پیرامون موضوع بافت و ابنیه و آثار تاریخی برای تغییر و یا رهایی از این شرایط، دوچندان خواهد شد. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا سعی شده است با استفاده از روش کیفی و رویکرد هرمنوتیک حقوقی، بازخوانی قوانین مرتبط با این امر صورت گیرد. در ادامه، آسیب‌شناسی اجمالی بر این قوانین، بر مبنای روند امر حفاظت و احیا و همچنین در مقایسه با کلیت محتوایی منشورهای جهانی شکل گرفته است. نتایج بررسی‌ها و تحلیل‌های صورت‌گرفته نشان داده که قوانین موجود، نیاز اساسی به اصلاح، تغییر و تکمیل شدن دارند؛ علاوه بر این نیز خلأهای قانونی متعددی وجود دارند که نیازمند تصویب قوانین جدید هستند تا بتوان از طریق آنها، موضوعات مغفول‌مانده در مجموعه قوانین موجود را پوشش داد. از میان این موارد، برخی مباحث از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ بنابراین به منظور مشخص شدن اولویت هر یک از مباحث اصلاحی در قوانین، اولویت‌بندی با استفاده از نظر صاحب‌نظران و خبرگان این امر انجام شده است. نتایج مصاحبه با خبرگان و اولویت‌بندی انجام‌شده نشان داده که مباحث مستندسازی، نظارت بر حفاظت و احیا در محتوای قوانین و همچنین مبحث ضمانت اجرایی قوانین، از اهم موارد اصلاحی قوانین هستند.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |